وزارة الزراعة ستعلن قريباً عن توفير 50 أرض زراعية

 تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية الى توفير مخططات زراعية للاستثمار الزراعي المستقبلي وإيجاد التشريعات واللوائح المنظمة لاستخدام الاراضي الزراعية المتاحة والتوسع الافقي الزراعي في المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المجدي.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع جهات الاختصاص على ايجاد مخططات أراض لمشاريع زراعية تكاملية تستهدف الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى توفير حزمة متكاملة للمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والسمكي ذات الجدوى الاقتصادية التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب العماني وزيادة الدخل ضمن منظومة الامن الغذائي على أمل ان تحقق تلك المشاريع قفزة نوعية في إنتاج الغذاء على مستوى السلطنة.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في هذا الصدد ان الوزارة ستعلن قريبا عن توفير حوالي 50 ارضا زراعية بمنطقة المغسر جنوب ولاية المصنعة كمرحلة أولى لإقامة مشاريع زراعية تكاملية ضمن جهودها لتطبيق الادارة المتكاملة للموارد الزراعية والسمكية وفق استراتيجيات وبرامج وخطط تهدف في مضمونها الى رفع مستويات الانتاجية وربط الانتاج بالتسويق والتصنيع وبما يتوافق واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان هذا المشروع تجريبي لتشجيع الشباب العماني من الدخول في مثل هذه الانشطة الزراعية والسمكية وهو قائم على فكرة توفير أراض زراعية وفق تركيبة محصولية اقتصادية محددة من قبل الوزارة تمنح للمستهدفين من الشباب العماني أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط.
واشار معاليه الى ان مكونات المزرعة الواحدة التي تبلغ مساحتها 10 افدنة ستكون مقسمة الى ثلاثة اجزاء جزء منها لإنتاج المحاصيل المستهدفة في البيوت المحمية وجزء للزراعات المكشوفة والجزء الثالث لإنتاج الأسماك من خلال إنشاء وحدات للاستزراع السمكي، مؤكدا ان “العائد المحقق سيكون عائدا مجزيا جدا بحيث توجد نوعا من الاستقرار النفسي والمالي والوظيفي للعاملين في هذه المشروعات”.
ومن المتوقع أن تساهم تلك الانشطة في إيجاد فكر استثماري زراعي حديث يعتمد في جوهره على الاستغلال الأمثل لموردي المياه والأرض والاتجاه بالزراعة العمانية نحو نمط حديث ينطلق من مبدأ تطويع التقنيات الحديثة وتلبية حاجة ومتطلبات السوق المحلية من المحاصيل الاقتصادية وستساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المحاصيل الزراعية وفق التركيبة المحصولية المستهدفة.
وحسب المشروع ستتم زراعة مساحة 5 أفدنة كحقل مفتوح بمحاصيل خضر اقتصادية مثل البطاطس والبصل والجح والشمام والجزر، كما أنه بالإمكان إضافة بعض أشجار الفاكهة كمصدات رياح ولها ميزة نسبية في المحافظة المنفذ بها المشروع مثل النخيل والليمون العماني، وبإمكان المستثمر اختيار زراعة محصول واحد أو أكثر من محصول بهذه المساحة على أن يتم ذلك وفق الشروط والضوابط المحددة بالتركيبة المحصولية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
أما الثلاثة افدنة الاخرى فستتم زراعة محاصيل الخضر فيها بنظام الزراعات المحمية، حيث سيتم إنشاء وحدات محمية مفردة أو مزدوجة أو متعددة للزراعات المحمية المناسبة مثل الزراعة في التربة أو بدون تربة، واختيار المحاصيل ذات العائد الاقتصادي التي ثبتت جدوى زراعتها تحت أنظمة الزراعات المحمية منها الطماطم، الخيار، الفلفل الحلو، الفراولة، الفاصوليا والموصي بها من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
أما مساحة الاستزراع السمكي المقترحة بحوالي 1200 متر مربع بإمكان المستثمر التوسع لإنشاء وحدات للاستزراع السمكي حيث يصل عددها الى 3 وحدات في الفدان الواحد، وسيتم استغلال المياه المستخدمة في ري المحاصيل بنظام إعادة تدوير المياه واستخدامها باستمرار في أحواض تربية الأسماك واختيار الأنواع السمكية ذات القيمة الاقتصادية الجيدة التي تتسم بالصفات البيولوجية الملائمة للبيئة العمانية، وقدرتها على تحمل درجات الحرارة والملوحة النسبية للمياه، مع الأخذ في الاعتبار التقنية والتكاليف الاقتصادية ووفرة المعدات اللازمة لمضخات المياه وأجهزة تنقية الماء والهواء وكذلك توافر الزريعة للأنواع التجارية مثل سمكة البلطي، وما تبقى من إجمالي الحيازة الزراعية سيتم استغلالها لإدخال الخدمات المناسبة من طرق وسكن للعمال وخطوط الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى المساندة.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال اقامة تلك المزارع الى زراعة محاصيل مجدية اقتصاديا بناء على الميزة النسبية لمحافظة جنوب الباطنة ووفق معايير يتم تحديدها من قبل الوزارة أهمها الالتزام بالتركيبة المحصولية المحددة والالتزام بالحصة المائية لكل مشروع حيث يختار المزارع من حزم المحاصيل التي ستضعها الوزارة ما يحققه له وللإنتاج الزراعي الفائدة المرجوة على ضوء الاحتياج الفعلي للمحاصيل المزروعة. وسيتم تخصيص قطعتين من الاراضي الخمسين للأعمال اللوجستية لتوفير مخازن ومنشآت لعمليات التوزيع والتغليف وغيرها.
وكانت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد اعلنت أن اللجنة المكلفة بوضع الضوابط والمعايير التي ستنظم عملية منح الاراضي المخصصة قد انتهت من عملها ومن بين تلك المعايير أن تكون المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مسجلة في هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومملوكة بأكملها للعمانيين، وأن تكون مسجلة كذلك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة الى أن يكون صاحب الطلب أو أحد شركائه في المشروع متفرغا لإدارته، كما ان هناك مجموعة من معايير التقييم تؤخذ في الاعتبار أثناء مقابلة صاحب الطلب من بينها الخبرة العملية في مجال الزراعة ومشاركته في دورات وملتقيات بالإضافة إلى امتلاكه مؤهلا دراسيا جيدا.