من أجل تنظيم العمل البلدي ورفع الكفاءة وتبسيط الإجراءات.. رئيس بلدية مسقط يطلع على مشروع توحيد الخدمات التقنية بالبلديات الخدمية بالسلطنة
استقبل معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط بقاعة الاجتماعات برئاسة البلدية الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، وذلك لاستعراض مشروع توحيد الخدمات التقنية بالبلديات الخدمية بالسلطنة بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار، وذلك بحضور عدد من المسئولين ببلدية مسقط.
حيث تم في اللقاء استعراض مشروع توحيد إجراءات العمل البلدي، والذي قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتطبيق المرحلة الأولى منه، وأثنى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط على أدوار الهيئة في تطوير البيئة التكنولوجية في السلطنة، وعلى تعاونها الدائم مع بلدية مسقط فيما يخدم تسهيل إجراءات العمل بالطرق الفنية الحديثة، كما أشاد بالجهود المبذولة لتذليل كل العقبات في المجال التقني.
كما توجه سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بالشكر لمعالي المهندس رئيس بلدية مسقط والمسئولين والإداريين في بلدية مسقط وبلدية صحار على تلبيتهم الدعوة لحضور العرض المرئي الخاص بمشروع توحيد خدمات البلديات، كما أشار إلى خطط الهيئة في المرحلة القادمة، وما تهدف إليه من توحيد إجراءات العمل في معظم الجهات الحكومية، والتي تشترك بطبيعة الأعمال التي تقدمها، والإجراءات التي تقوم بها في تخليص وإنجاز المعاملات.
الفكرة والهدف
تطرق العرض إلى التعريف بفكرة المشروع الذي يقوم على نظام موحد يتم تصميمه في الشبكة السحابية، ويعمل على تنظيم وتوحيد الإجراءات التي تقوم بها البلديات الخدمية بالسلطنة في الجانبين الفني والصحي.
وأوضح الدكتور رئيس الهيئة أن الهدف من هذا المشروع هو توحيد الإجراءات وتقليصها في خدمات البلدية، وذلك من خلال عمل آليات منظمة يتم توحيدها على جميع البلديات (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار، وبلدية ظفار) للقيام بمهام ذات كفاءة وأداء عال.
وأشار الدكتور رئيس الهيئة إلى أن الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة في تعميمها على القطاعات الخدمية هي تقليل الإنفاق، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم العمل الخدمي. وانطلاقاً من هذه الرؤية فإن تصميم مثل هذا المشروع في الشبكة الحسابية يُؤمل منه أن يخدم قطاع العمل البلدي، ويطور بيئات العمل الخدمي، ويحقق الأهداف المرجوة منه.
آليات تنفيذ المشروع
بعدها قام عبد العزيز البوسعيدي مدير عام الخدمات الإلكترونية بهيئة تقنية المعلومات بتقديم عرض مرئي عن المشروع وأهدافه ومضامينه وخطة العمل والآليات والتوصيات الأساسية لتنفيذ المشروع. حيث أشار إلى أن من أبرز الآليات التي تمت لأجل تنفيذ المشروع هو قيام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في المرحلة الأولى -والتي تمت في وقت سابق- بعمل دراسة استشارية عن الوضع القائم في خدمات البلدية، وماهية الإجراءات المتبعة في كل خدمة.
وقامت كذلك الوزارة بعد الدراسة بتقليص عدد كبير من الإجراءات لتسهيل العمل في إنجاز بعض المعاملات، بالإضافة إلى عمل بعض التحسينات على الإجراءات الإدارية المتبعة لإنجاز المعاملات.
كما قامت هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات التي تخدم القطاع البلدي للاستفادة من المشروع، وعمل الدراسة الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بالقطاع البلدي، ومعرفة جوانب النقص وجوانب الزيادة للحصول على رؤية واضحة لقطاع العمل البلدي، وبالتالي توحيد جميع الإجراءات في نظام موحد تستفيد منه الجهات المستهدفة في جميع تعاملاتها ذو الطابع الصحي والفني.
وأوضح عبد العزيز البوسعيدي أن للمشروع جانبان: الجانب الإداري والذي يسعى إلى توحيد الإجراءات ومعرفة الخصائص والأدوار الواجب القيام بها من ناحية العمل الإداري، والجانب الآخر هو الجانب الفني والذي سيعمل على تطبيق التوصيات المستخلصة من تلك الدراسات.
الجدير بالذكر أن الخطة التنفيذية للمشروع ستستغرق حوالي 12 شهراً، مقسمة على مراحل يتم اعتمادها وتنفيذها وفق خطط مدروسة في جميع تلك الجهات المشاركة. ومن ضمن أهم التوصيات التي خرج بها اللقاء هو تشكيل فرق عمل رئيسية في الجانب الإداري وفي الجانب الفني، تعمل على وضع جداول العمل، واتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة لتفعيل وتطبيق المشروع وفق الأسس المنهجية والطرق السليمة في ذلك.
