تمديد فترة توفيق أوضاع المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

وتهدف لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات إلى تنظيم قطاع المقاولات وخلق بيئة جاذبة للعمالة الوطنية وإيجاد فرص عمل للعمانيين في هذا القطاع، وكذلك الحد من التجارة المستترة ورفع الخبرة الإدارية والفنية لبعض شركات المقاولات . كما أنها تساهم في تشجيع وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة هذه المشاريع ، والحد من العمالة السائبة و تعدد السجلات  التجارية من خلال وضع عدد من الاجراءات المحفزة لدمج تلك السجلات وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لتشجيع تلك المؤسسات والشركات على تعديل أوضاعها بهذا القطاع.

والجدير بالذكر بأن اللائحة حددت أن لا يقل رأس مال الشركة عن 25  ألف ريال عماني وتفرغ أحد الشركاء لإدارة الشركة أو تعيين مدير عماني مسجل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة عدم تفرغ أحد الشركاء لإدارتها، وكذلك اقتصار نشاط الشركة على نشاط المقاولات في سجل تجاري مستقل عن الأنشطة الأخرى، ويمكن إضافة أنشطة الانشاءات الأخرى المتجانسة مع نشاط المقاولات وفقا للتصنيف الاقتصادي المعتمد للأنشطة التجارية، مع ضرورة وجود مقر ثابت للشركة، وتدوين بياناتها المالية وجميع عقود المقاولات في سجل خاص بها وتقديمها للجهة المختصة عند الطلب.