“حماية المستهلك” بصحار : حكم قضائي بالإدانة والسجن وغرامات مالية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المزوّدين لقيامه بعرض وبيع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية بلغت (6000) ريال عماني وإتلاف السلع المنتهية.

وتتلخص تفاصيل القضية في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء حملتهم التفتيشية على المحلات التجارية بضبط سلع منتهية الصلاحية تنوعت بين مواد غذائية، وبهارات، وزيوت، وكريمات للشعر، ومنظفات، معرضاً بذلك صحة وسلامة المستهلك للخطر ومخالفاً لقواعد الأمانة والمصداقية عند التعامل مع المستهلك والمنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر ضبط للمؤسسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية إلى الجهة القضائية التي قضت بالمعاقبة عن جنحة مخالفته لقانون حماية المستهلك بالسجن ثلاثة اشهر وبالغرامة (5000) آلاف ريال عماني، وعن جنحة مخالفته لقانون سلامة الغذاء بالسجن شهر وبالغرامة(1000) ريال عماني على أن تجمع العقوبتين بحقه والزامه بالمصاريف الجزائية، وينفذ من عقوبة الحبس شهر واحد فقط، وإتلاف السلعة المنتهية على نفقة المتهم وفي حالة الاستئناف يتم دفع كفالة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.