“حماية المستهلك” بجنوب الشرقية: ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك

أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوحسن مؤخراً أحكاماً قضائية لصالح مستهلكين قضت بالسجن وبغرامات مالية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تمكن الإدارة من ضبط أحد المحلات التجارية بجنحة تقاضي سعراً أعلى من السعر المعروض للبيع، بالإضافة إلى قيام المحل بعرض مواد منتهية الصلاحية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الشفافية والمصداقية، وتقاضي ثمناً أعلى من الثمن الحقيقي للسلعة، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهرموقوفة وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني، ومعاقبته عن القضية الثانية بالسجن عشرة أيام موقوفة وغرامة مالية (300) ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وفي القضية الثالثة تمكن مأموري الضبط القضائي من ضبط أحد المخالفين أثناء قيامه بعرض وبيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية بأحد المقاهي، وذلك بالحصول على 35 عبوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهو فعل يعدّ مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وعليه تم احالة المخالف إلى الادعاء العام ومنه إلى المحكمة المختصة التي بدورها قضت بسجنه عشرة أيام وتغريمه مبلغ وقدره (200) ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.