“حماية المستهلك” بشمال الباطنة تسترجع مبالغ مالية لصالح عدد من المستهلكين
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من حلّ عدد من الشكاوى المقدمة إليها وذلك عن طريق التسوية الودية، واسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 4735 ريال عماني، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى والقضايا التي ترد إليها بالطرق الودية دون اللجوء للمحاكم.
وتمثلت الشكوى الأولى في تأخر إحدى المؤسسات في تركيب مكيّفات لمنزل أحد المستهلكين لحوالي شهرين بعد انتهاء المدّة الزمنيّة المتّفق عليها، مما دفعه إلى تقديم شكواه لدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية، والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى، وتم التثبت من عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم حيث تم استدعاء المزود لمقر المديرية وبمواجهته أقر بما نسب إليه، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ للمستهلك المشتكي وقدره 3000 ريال عماني عن مدة التأخير في انجاز العمل المتفق عليه، كما اتفق الطرفان على تكملة الاعمال واصلاح الاضرار كاملة.
وفي الشكوى الثانية أفاد المشتكي بأن الجهاز الذي اشتراه ظهرت به بعض العيوب الفنّية خلال الأيام الأولى للشراء، وعليه تم التواصل مع المؤسسة المشتكى عليها وتم إعادة مبلغ وقدره 1735 ريال عماني وهو المبلغ الذي دفعه المشتكي مقابل شراء الجهاز.
وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
