#الاقتصاد_الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمئة رغم تراجع أسعار النفط
حقق الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة نموا بلغت نسبته 4 بالمائة بالأسعار الجارية رغم تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.
وأشارت إحصائيات أعدتها وكالة الأنباء العمانية وردت ضمن نشرات متفرقة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموًا بنسبة 4 بالمائة في الخطة الخمسية الثامنة التي كانت تتوقع نموًا بنحو 6 بالمائة غير أن تراجع أسعار النفط قلّص من مستويات النمو.
ويعرّف الناتج المحلي بأنه “القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.. وغالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة”.
وقد سعت السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع المحافظة على معدلات تضخم منخفضة .
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن معدل التضخم استقر في السنوات الثلاث الأخيرة عند نحو 1 بالمائة فيما سعت السلطنة إلى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام ليصعد في الخطة الخمسية الثامنة إلى 1ر67 مليار ريال عماني مقابل 8ر33 مليار ريال عماني في الخطة الخمسية السابعة.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال السنوات الخمس الماضية مستويات متفاوتة من النمو وبلغ أعلى مستوى له في العام 2014 عندما صعد إلى 4ر31 مليار ريال عماني في حين سجل خلال عام 2011 أدنى مستوى له وهو 7ر26 مليار ريال عماني ليرتفع في العام 2012 إلى 3ر29 مليار ريال عماني ثم إلى 30 مليار ريال عماني في عام 2013.
وبحسب أحدث النشرات الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (نشرة أغسطس 2016) بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي 8ر26 مليار ريال عماني.
ومن حيث نوع النشاط سجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية نموًا بلغت نسبته 6ر2 بالمائة مقابل نمو بنسبة 7ر8 بالمائة للأنشطة غير النفطية .
وقد استهلت الأنشطة النفطية الخطة الخمسية الثامنة بصعود كبير ليرتفع ناتجها المحلي إلى 8ر13 مليار ريال عماني مقابل 3ر10 مليار ريال عماني في عام 2010 وواصلت صعودها في عام 2012 إلى 3ر15 مليار ريال عماني إلا أنها سجلت تراجعًا طفيفا في عام 2013 عندما هبطت إلى 2ر15 مليار ريال عماني ثم تراجعت إلى 8ر14 مليار ريال عماني في عام 2014 وإلى 1ر9 مليار ريال عماني العام الماضي.
وعلى العكس من ذلك لم يسجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية أي تراجع فبعد أن كان عند 3ر14 مليار ريال عماني في عام 2011 صعد في العام التالي إلى 16 مليار ريال عماني محققا نموا بنسبة 7ر11 بالمائة وواصل صعوده بعد ذلك إلى نحو 2ر17 مليار ريال عماني في عام 2013 وإلى 9ر18 مليار ريال عماني في عام 2014 ثم إلى 1ر19 مليار ريال عماني في عام 2015.
وجاء هذا النمو نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية على الاستثمار في البلاد.
وتساهم الأنشطة الخدمية بنحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية .
وبحسب الإحصائيات التي أعدتها الوكالة من واقع البيانات الإحصائية الرسمية خلال السنوات الماضية فقد بلغ الناتج المحلي للأنشطة الخدمية في عام 2011 أكثر من 9 مليارات ريال عماني ثم ارتفع إلى نحو 4ر10 مليار ريال عماني في عام 2012 ثم إلى 3ر11 مليار ريال عماني في عام 2013 ليقفز إلى 8ر12 مليار ريال عماني في عام 2014 وإلى 4ر13 مليار ريال عماني العام الماضي.
وسجلت الأنشطة الصناعية أيضا نموا متواصلًا خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة فبعد أن بلغت 9ر4 مليار ريال عماني في عام 2011 قفزت بنهاية الخطة إلى 3ر5 مليار ريال عماني مستفيدة من اهتمام السلطنة بتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لنمو القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات التحويلية واقامة المناطق الصناعية في مختلف محافظات البلاد.
كما سجل نشاط الزراعة والأسماك نموًا جيدًا خلال الخطة الخمسية الثامنة ليقفز من 9ر327 مليون ريال عماني في عام 2011 إلى 2ر435 مليون ريال عماني في عام 2015.
وتركز السلطنة في الخطة الخمسية الحالية على تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استهداف خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين الأمر الذي يفسح المجال لنمو أكبر للناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية كما أن هذا التنويع سيساهم في زيادة إيرادات السلطنة من المصادر غير النفطية.
