جامعة السلطان قابوس تستعد للاعتماد الدولي في مجال المشتريات والتوريد

تستعد جامعة السلطان قابوس بالعمل على تحقيق الاعتماد الدولي من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS).وتطبيق جميع شروط الاعتماد الدولي للمراحل الثلاث.

وتكون الجامعة بذلك أول جهة حكومية في السلطنة تدخل هذه المرحلة الممّيزة التي تأمل بعد حصولها على الاعتماد في  إيجاد إجراءات عمل بمستويات عالمية ليسهل عليها التعامل مع المؤسسات المحلية والعالمية وهذه الخطة تتماشى مع رؤية الجامعة نحو التميز.

ويعد الاعتماد عملية تقييم شاملة لقياس عملية المشتريات والخدمات اللوجستية، وفق المعايير العالمية التي تتكون من خمسة أبعاد كونها جوانب أساسية في جميع المنظمات بغض النظر عمن تكون وأين موقعها وماذا تعمل .. وتهدف هذه العملية

برمتها إلى ضمان العمل بكفاءة وفاعلية والتي يمكنها أن تسهم في عملية التطوير المستمر.

قال جمال بن سعيد الريامي مدير دائرة المشتريات بالجامعة إن الفوائد التي تحصل عليها الجامعة هي التأكد من أن عملية المشتريات والخدمات اللوجستية سوف توفّر عددًا من الركائز المهمة وهي توفر الركائز الرئيسية لضمان التحكّم الفعّال والذي

سيمنح الثقة وتحقيق ضمان العرض والالتزام به وكذلك المصداقية لضمان الحصول على الثقة في العمليات والخدمات اللوجستية بالمشتريات وأيضا زيادة نتائج المدخلات في قرارات المشتريات والخدمات اللوجستية والتي ستسهم في ترشيد

الإنفاق.

وأضاف الريامي سنجني أيضا فائدة في القيمة من خلال فحص المشتريات، وإجراءات إدارة التوريد ووضع التحسينات، ورفع الكفاءات بما يساعد في زيادة التوفير والتغيّير للأفضل، وكذلك فإن الحصول على الاعتماد يُمكّن فريق المشتريات

من بناء الروح المعنوية وتعزيز العلاقات مع الموردين.

وفي الإطار نفسه وضمن الجهود المبذولة لدعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت الجامعة بخطوات تنفيذية من أجل دعم أصحاب تلك المؤسسات وذلك بالتوقيع على رسالة تعاون مع صندوق الرفد متضمنة إعطاء طلبة الجامعة المستوفين للشروط الأفضلية؛ للاستفادة من تسهيلات القروض المقدمة من الصندوق، وفي هذا الصدد نظمت عدة دورات تدريبة للمستفيدين منه.

وقد ارتفعت نسبة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 30 % مقارنة بالسنة الماضية شاملة للمؤسسات المستفيدة من قروض صندوق الرفد. وقامت جامعة السلطان قابوس ممثّلة بدائرة المشتريات بتطبيق النظام الوطني  للتناقص الالكتروني بطرح المناقصات عبر النظام وإسنادها، بسرعة وبمجهود أقل وبمنتهى الشفافية.

وتماشيا مع رؤية الدائرة فإنها سوف تجعل كل معاملاتها إلكترونيةً سواءً فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية أو مع الموردين على حد سواء، خلال الربع الأول لعام 2017م، وستكون هذه الخدمات متاحة عبر التطبيقات الذكية قبل نهاية العام المقبل. العمانية.