أكثر من (66) ألف طلب إثبات تملك مسجلة بوزراة الإسكان

بلغت عدد طلبات إثبات الأملاك المسجلة بوزارة الإسكان أكثر من (66) ألف طلب تملك بمختلف محافظات السلطنة منها أكثر (47) ألف طلب جديد تم تسجيله إلكترونيا وفقا للتعديلات الجديدة التي شملها المرسوم السلطاني رقم (56/2014) بالإضافة إلى أكثر من (19) ألف طلب قديم تم إحالتها من قبل اللجان المحلية (الملغاة) إلى دوائر إثبات وتسجيل الملك، وذلك حسبما قال مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان عادل بن سعيد القرني.

كما أكد بأن الوزارة سوف تتعامل مع هذه الطلبات وفق التعديلات الجديدة على قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) ولائحته التنفيذية التي حددت شروط قبول الطلب بصورة نهائية أهمها وجود الصكوك الأصلية وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا بدون نزاع منذ ما قبل عام 1970م وألا يكون سبق البت فيه.

متابعة قانونية لأعمال لجان إثبات وتسجيل الملك

وقال القرني بأن لجان إثبات الملك التي تم تشكيلها في كل محافظة من محافظات السلطنة باشرت منذ فترة العمل والنظر في الطلبات وفقا للقانون الجديد وأعطيت لها الصلاحيات لدراسة الطلبات المسجلة والتأكد من الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة المناسبة مع التأكيد بأن أولوية البت للطلبات القديمة ، مضيفا بأن هناك متابعة من قبل الدائرة القانونية للقرارات التي تصدرها تلك اللجان للتأكد من سلامة الإجراءات والإعتمادات وصحة المستندات المقدمة ونأمل الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن وفقا للإمكانات المتاحة وننتهي من توثيق حقوق المواطنين بصورة قانونية.

حفظ الحقوق ومنع التعدي على أراضي الدولة

وأضاف بأن الوزارة سوف تتعامل مع الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بأيلولتها إلى الدولة حيث أن الإجراءات الجديدة يتوخى منها حفظ حقوق المواطنين وكذلك منع التعدي على أراضي الدولة، وأفاد بأن التعديل الأخير لقانون الأراضي تضمن نصوص قانونية تجرم حيازة الأراضي وتشدد العقوبات في حال حيازة الأراضي بطريقة غير قانونية ، وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديم تظلم من هذا القرار على أن يرفع هذا التظلم إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، منوها إلى أن الوزارة بعد البت في التظلم المقدم بشأنها أو انقضاء المدة القانونية المقررة ستقوم بمخاطبة البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة .

تصنيف للطلبات

وقال مدير الدائرة القانونية بأنه تم تصنيف الطلبات المسجلة إلى طلبات قديمة تعود إلى ما قبل عام 1970م وطلبات تعود إلى ما بعد 1970 ، وتشمل طلبات إثبات الأملاك التي ليس بها سند ملكية كالمباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار وغيرها .

الداخلية الأعلى في عدد طلبات

وحول عدد طلبات إثبات الملك المسجلة على مستوى محافظات السلطنة ، قال بـأن طلبات محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة بعدد (14231) طلب إثبات ملك  منها (10814) طلب جديد و(3417) طلب قديم ، ثم تليها محافظة الظاهرة بعدد (5822) طلباً منها (5233) طلب جديد مسجل و(589) طلب قديم ، ثم محافظة مسندم بعدد (6085) طلباً منها (4293) طلباً جديداً مسجلاً عن طريق مكاتب البريد و(1792) طلباً قديماً ، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة ظفار (1148) طلباً وهي الأقل على مستوى المحافظات منها (982) طلب جديد و(166) من الطلبات القديمة ، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة مسقط حوالي (4533) طلب مسجل منها (2730) طلباً جديداً مسجلاً عن طريق مكاتب البريد و(1803) طلباً قديماً ، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الباطنة (5785) طلب مسجل منها (3402) طلباً مسجلاً من الطلبات الجديدة و(2383) طلباً قديماً ، أما بمحافظة جنوب الباطنة فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي (8554) طلب منها (5351) طلب جديد مسجل و(3203) طلب قديم ، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الشرقية (8186) طلب مسجل منها (6488) طلباً من الطلبات الجديدة و(1698) طلباً قديماً ، أما بمحافظة البريمي فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي (1836) طلب منها (1622) طلب جديد مسجل و(214) طلب قديم ، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية (7839) طلب مسجل منها (4796) طلب جديد و(3043) طلب قديم ، وفي محافظة الوسطى بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي (2484) طلب مسجل منها (1011) طلباً قديماً و(1473) طلباً جديداً .