اتفاقية بين القوى العاملة وعبد الصمد القرشي لرفع الحد الأدنى لأجور العمانيين

وقعت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار يوم أمس الاثنين مع شركة عبدالصمد القرشي على محضر إتفاق تعهدت بموجبه شركة عبدالصمد القرشي على رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية بالشركة على ألا يقل إجمالي الراتب عن 420ريالا عمانيا وذلك بالنسبة للموظفين القائمين على رأس عملهم بالشركة اعتبارا من شهر سبتمر 2016م وكذلك كل الأشخاص الذين ينهون فترة الاختبار المقررة ب3 شهور حسب قانون العمل العماني وذلك في كل فروع الشركة على مستوى السلطنة .
وقع الاتفاقية من جانب وزارة القوى العاملة خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار بينما وقعها من جانب الشركة حسن بن جامع الاسحاق المدير التنفيذي والشريك المحلي بالسلطنة بحضور عدد من المدراء من الجانبين.
وحول هذا الاتفاق اشاد مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار بهذه الخطوة شاكرا الشركة على هذه الخطوة والتي سوف تشجع القوى العاملة العمانية على الاستمرار في أداء أعمالها بالشكل السليم و تشجيع المواطنين الراغبين في الالتحاق بالشركة مستقبلا داعيا كافة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على ان تحذو حذو هذه الشركات التي عملت على رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية لديها مؤكدا حرص الوزارة المستمرفي بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص على دعم القوى العاملة الوطنية والاهتمام برفع مستويات الأجور في كل القطاعات والأنشطة.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات المماثلة مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة على رفع مستويات الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية العاملة في هذه الشركات.