تقرير البنك المركزي يشير إلى انخفاض إجمالي ناتج السلطنة المحلي بنسبة 14 بالمائة
ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن الأرقام تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 1ر14 بالمائة في عام 2015م. ويأتي هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة بلغت 2ر38 بالمائة بالتزامن مع نمو طفيف في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3ر2 بالمائة.
وعلى صعيد المالية العامة للبلاد ومن أجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة، بين التقرير أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات إلاصلاحية مدعومةً بالإقتراض الخارجي وغيره من مصادر التمويل. ونتيجةً لاستمرار الانخفاض في أسعار النفط، يُتوقع أن يسجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة عجزًا خلال عام 2016م أيضا علاوة عن العجز الذي شهده عام 2015م.
وأوضح التقرير أن التضخم في السلطنة ظل عند مستوى متدن، حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 74ر0 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016م. وفي ظل هذه الأوضاع، واصل البنك المركزي العماني تبنيه لسياسة نقدية ملائمة وقام بمراجعة متطلبات الاحتياطي الالزامي، الأمر الذي أسهم في توفير المزيد من الأموال لدى البنوك وبالتالي تسهيل متطلبات الإقراض.
وواصل القطاع المصرفي أداء دوره المحوري في دعم عملية التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية وظل يتمتع بالمرونة المطلوبة بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصاد السلطنة حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 1ر6 بالمائة ليصل إلى 1ر29 مليار ريال عُماني في مايو 2016م مقارنة مع 4ر27 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.
وضمن إجمالي الأصول، بلغت حصة الائتمان حوالي 6ر66 بالمائة حيث زادت بنسبة 6ر8 بالمائة خلال العام لتصل إلى 4ر19 مليار ريال عُماني مع نهاية يونيو 2016م. وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية، زيادة بنسبة 8ر9 بالمائة ليصل إلى 1ر17 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.
وقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 6ر2 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 9ر37 بالمائة خلال العام ليبلغ 6ر920 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 5ر420 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 4ر667 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.
وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيفا بنسبة 6ر1 بالمائة ليبلغ 2ر18 مليار ريال عُماني في يونيو 2016م مقارنة مع 5ر18 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.
وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 5ر10 بالمائة لتبلغ حوالي 8ر4 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 2ر4 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 1ر2 بالمائة خلال العام، حيث ارتفعت من 7ر11 مليار ريال عُماني في يونيو 2015م إلى حوالي 12 مليار ريال عُماني في يونيو 2016م لتشك مانسبته 8ر65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 2ر12 بالمائة خلال العام ليبلغ 7ر3 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م. وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 1ر2 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو2016م مقارنة مع 4ر1 مليار ريال عُماني من عام مضى.
وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 8ر1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م مقارنة مع 1ر1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2015م. وارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7ر2 مليار ريال عُماني، لتشك مانسبته 4ر8 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية يونيو 2016م.
/العمانية/
