ثلاثة أحكام قضائية بالإدانة ضد مؤسسات تجارية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لبيعها قطع غيار السيارات وذلك لتداول سلع مقلدة وعرضها في الأسواق ومخالفة قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية وقضت بغرامات مالية بلغت ثمانية الاف ريال عماني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

وتتلخص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق بضبط مرشحات زيوت تختلف عن مرشحات الزيوت الاصلية من حيث التسعيرة وبعض المواصفات الخاصة، حيث تم على الفور سحب عينات منها وإحالتها للفحص الفني بالهيئة مما تبين وجود اختلاف بينها وبين الأصلي وبذلك تم إثبات بأنها فلاتر مقلدة ومغشوشة والتي قد تسبب أعطال بالمحرك وتسريب للزيت لعدم كفاءة وجودة التصنيع ، فقامت الإدارة على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة ومداهمة المحلات التي يتواجد بها هذا النوع وتم سحب جميع الكميات الموجودة، وبعد التحقيق واستكمال البحث تم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

فأصدرت المحكمة في القضية الأولى حكماً بالإدانة بجنحة تقديم سلعة مقلدة وبغرامة مالية قدرها (3000) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها ، وفي القضية الثانية حكمت بإدانة المتهم بجنحة تقديم سلعة مقلدة وجنحة مخالفة قواعد الحرية والاختيار وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة (3000) ريال عماني وعن الثانية الغرامة (2000) ريال تدغم العقوبتين الاخف في الأشد مع تنفيذ الأشد مع الامر بمصادرة المواد المضبوطة واتلافها ، وأما الحكم الثالث فقد قضى بإدانة المتهمين بجنحة بيع سلع مقلدة وطرحها في الأسواق وتغريمهم مبلغ (2000) ريال عماني ومصادرة المضبوطات واتلافها.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بحقوق المستهلكين التي نص عليها قانون حماية المستهلك تجنبا للمسائلة القانونية وحفظاً لحقوق المستهلكين.